به گزارش خبرنگار مهر٬ محمدحسن اسماعیلپور صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد سامانه ۱۲۴ در شهریورماه اظهار کرد: در این مدت، ۲۲۵ درخواست و شکایت مردمی از طریق سامانه یکپارچه پاسخگویی صمت استان بوشهر رسیدگی شده است.
وی افزود: از مجموع پروندههای بررسیشده، در ۳۹ مورد تخلف احراز و پرونده مربوطه تشکیل شده است. همچنین ۵۹ مورد غیرمتخلف تشخیص داده شده، ۴۲ مورد به دلیل نداشتن ارتباط موضوعی با وظایف این اداره کل قابل پیگیری نبوده و در ۲۰ مورد نیز مهلت ویرایش به پایان رسیده است.
معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرفکنندگان اداره کل صمت استان بوشهر ادامه داد: ۱۵ مورد از شکایات که جنبه عمومی نداشتهاند، پیش از تشکیل پرونده تخلف به مصالحه و جلب رضایت شاکیان منجر شدهاند. ۵۰ مورد دیگر نیز به دلیل ضرورت استعلام یا انجام کارشناسی از سوی مراجع ذیصلاح، در انتظار اعلام نتیجه و تکمیل فرایند بازرسی قرار دارند.
کالا و خدمات؛ دو محور اصلی شکایتهای مردمی
اسماعیلپور با تشریح موضوع شکایات ثبتشده گفت: از مجموع ۲۲۵ شکایت، ۱۱۵ مورد مربوط به کالا و ۱۱۰ مورد مربوط به خدمات بوده است؛ آماری که نشان میدهد نارضایتیهای گزارششده، هم فروش کالا و هم ارائه خدمات را در بر میگیرد.
وی با اشاره به موضوعات پرتکرار در بخش کالا افزود: وسایل نقلیه، لوازم یدکی، لوازم خانگی، بهویژه کولر گازی و یخچال فریزر، و همچنین ملزومات آرایشی و بهداشتی از مهمترین محورهای شکایتهای ثبتشده در این بخش بودهاند.
معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرفکنندگان اداره کل صمت استان بوشهر ادامه داد: در حوزه خدمات نیز تعمیرگاههای خودرو و نمایندگیهای خدمات پس از فروش شرکتهای خودرویی بیشترین میزان گزارش را به خود اختصاص دادهاند.
این آمار نشان میدهد بخش قابلتوجهی از شکایات به کالاهای بادوام و خدمات مرتبط با خودرو اختصاص دارد؛ حوزههایی که کیفیت محصول، قیمت، هزینه تعمیرات، ضمانت و پایبندی به تعهدات فروشنده یا ارائهدهنده خدمت میتواند در رضایت مصرفکنندگان نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
گرانفروشی و عدم انجام تعهدات زیر ذرهبین بازرسان
اسماعیلپور با اشاره به تخلفات شناساییشده در شهریورماه اظهار کرد: بر اساس دادههای آماری، گرانفروشی، تقلب و عدم انجام تعهدات از مهمترین تخلفات ثبتشده در این دوره بودهاند.
وی افزود: واحد بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان با تمرکز بر این حوزهها، نظارت بر بازار را با هدف جلوگیری از تضییع حقوق مصرفکنندگان دنبال میکند.


نظر شما